اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسهاعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه از جمله مباحث حقوقی می‌باشد. اعلامیه سند اساسی انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه است که به حقوق فرد و جمعی تمام طبقات اشاره دارد. تحت تاثیر دکترین حقوق طبیعی، از منظر اعلامیه فرانسه، حقوق انسان، جهانی و در تمام زمانها و مکانها معتبر و وابسته به طبیعت انسانی است. به طوری که نه تنها شهروندان فرانسوی، که بدون استثناء تمام انسانها را نیز در بر می‌گیرد با وجود آن وضعیت زنان و بردگان را مورد خطاب قرار نمی‌دهد. اعلامیه شروعی برای سایر اسناد حقوق بشر بین المللی است. ۱ - مقدمهکشور فرانسه در قرن هجدهم کشور اختلاف طبقاتی (نجباء، روحانیون و طبقه سوم) است. [۱]
دورانت، ویلیام جیمز، تاریخ تمدن ویل دورانت (عصر ولتر)، ترجمه سهیل آذری، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۶۹، ج۹، فصل هفتم، ص۲۸۳-۳۴۳.
در این کشور ۲۵ میلیونی، حدود یک میلیون نفر از طبقات اول و دوم بودند که با در اختیار داشتن نیمی از مساحت خاک فرانسه و تمام قصرها و بناهای مجلل، از قدرت و مزایای فراوانی برخوردار بودند و اکثریت مردم که متشکل از کارگران، کشاورزان و دهقانان و کشیشان فقیر بودند، تحت استثمار طبقه اشراف قرار داشتند. [۲]
ابوسعیدی، مهدی، حقوق بشر و سیر تکامل آن در غرب، تهران، موسسه انتشارات آریا، چاپ دوم، ۱۳۲۵، ص۱۸۶.
در چنین شرایط نامطلوبی،اندیشه‌های آزادی خواهانه علیه استبداد شاه و اشرافیت زمینه انقلاب را بر مبنای سه شعار آزادی، برابری و برادری فراهم آورد. رویگردانی از نظام طبقاتی و تحقیر آمیز سلطنتی در فرانسه از طریق عادی و صلح آمیز ممکن نبود. در این میان عده‌ای از وکلای دادگستری، پزشکان، بانکداران و نویسندگان که تحت تاثیر عقاید فلسفی، به آگاهی وجدان رسیده بودند، قیام و انقلاب را تنها راه چاره مقابله با استبداد و نظام جابرانه موجود اعلام کردند. (اندیشه انقلابی مذکور، چندی بعد، به صورت حقوق موضوعه درآمد و در ماده ۳۵ اعلامیه حقوق شهروند، قانون اساسی ۲۴ ژوئن ۱۷۹۳ رسما اعلام شد: «هر گاه دولت حقوق مردم را مورد تجاوز قرار دهد، قیام و شورش برای ملت مقدس‌ترین حقوق و ضروری‌ترین تکالیف خواهد بود». ) به طور کلی تحول فکری و توسعه روشنگری طبقه متوسط از یک سو و ظلم و استثمار طبقاتی، غارت خزانه و در عین حال نیاز دربار سلطنتی به تحمیل مالیات به طبقه سوم را می‌توان زمینه ساز انقلاب فرانسه برشمرد. در چنین موقعیت بحرانی بود که لویی شانزدهم دستور تشکیل مجلس طبقاتی (۱۳۰۲-۱۷۸۹) را که مدت ۱۷۵ سال (۱۶۱۴-۱۷۸۹) به حال تعلیق درآمده بود، صادر کرد. این مجلس با اکثریت ۶۶۱ نماینده طبقه سه، ۳۲۶ نماینده روحانیون و ۳۳۰ نماینده نجبا تشکیل شد. نمایندگان طبقه سه که با فضای جدید فکری و رو به تحول آن فضا و زمان، در تالار مجلس و جایگاه مخصوص به خود گرد آمدند و با تاثیر از اندیشه روشنگران به بحث پیرامون این مطلب پرداختند که خوشبختی نباید منحصر در تعداد کمی از افراد انسانی باشد، بلکه از آن همه است. پس از طی مراحلی، در ۱۷ ژوئن ۱۷۸۹، مجلس نمایندگان طبقه سه، با اکثریت ۴۹۰ رای در مقابل ۹۰ رای، تشکیل مجلس ملّی را اعلام داشت دو روز بعد (۱۹ ژوئن) مجلس روحانیون نیز به آن مجلس پیوست. روز ۲۳ ژوئن، لویی شانزدهم فرمان انحلال مجلس ملی را صادر کرد اما، با مخالفت مجلس نمایندگان و تعدادی از روحانیون مواجه شد و اعلام داشتند که همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و مقرر داشتند که نمایندگان از هر گونه تعرض مصونند با این اوضاع و احوال انقلابی، پادشاه در ۲۷ ژوئن ناگزیر پذیرفت که مجالس طبقات سه گانه به هم بپیوندند. بالاخره، در ۹ ژوئیه همان سال، مجلس ملی، به نام مجلس مؤسسان (the constituent Assembly) اعلام موجودیت نمود (همزمان با این جریانات، اهالی پاریس، با برخوردار شدن از اعتماد به نفس عمومی، در ۱۴ ژوئیه، به زندان باستیل که طبقه محروم آنرا مظهر استبداد فئودالیسم می‌دانستند، حمله ور شدند و زندانیان سیاسی در بند را آزاد ساختند.) در ۴ اوت این مجلس با اعلام برتری قوه موسسان خود را بر اراده پادشاهی، به جامعه طبقاتی و سلطنت پادشاه خاتمه داد. مجلس مؤسسان تنظیم و تصویب اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه را بر عهده گرفت و در جلسات روزهای ۴ و ۱۱ اوت ۱۷۸۹، کمیسیون مخصوصی را مامور تهیه طرح اعلامیه کرد. این طرح توسط «آ بی سی ایس» (Abbey Sieyes) تهیه شد و پس از تایید و موافقت کمیسیون مذکور، نهایتاً، با اصلاحاتی، به عنوان متن پایه گذار حقوق بشر، در تاریخ ۲۶ اوت ۱۷۸۹، به تصویب مجلس مؤسسان رسید.۲ - مبانی و منابعمفاهیم مندرج در اعلامیه برگرفته از اصول فلسفی و سیاسی عصر روشنگری، چون فردگرایی، قرارداد اجتماعی و تفکیک قوا بود. توماس جفرس (Thomas Jefferson) نویسنده اولیه اعلامیه استقلال آمریکا (۱۷۷۶) در آن زمان در فرانسه به عنوان دیپلمات حضور داشت و با اعضای مجلس موسسان در خصوص اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مکاتبه می‌کرد. تا جایی که بسیاری از موارد مندرج در اعلامیه فرانسه ملهم از اعلامیه استقلال آمریکا است. [۳]
. http:// sc۹۴ Ames lab. Gov/TOUR/Jefferson. htm
اعلامیه فرانسه نمود عینی آنچه حقوق طبیعی سکولار نامیده می‌شود است و از دکترین مذهبی برگرفته نشده است. [۴]
. Merry man، John Henry، Rogelio Perez –Perdomo (۲۰۰۷) The civil law tradition: on introduction to the legal system of Europe and Latin America Stanford university press pp، ۱۶
اعلامیه، حقوق فردی و جمعی برای تمام انسانها در نظر می‌گیرد. تحت تاثیر دکترین حقوق طبیعی این حقوق جهانی و در تمام زمانها و مکانها معتبر است. برای مثال انسان آزاد متولد می‌شود و در طول حیات، آزاد و از حقوق برابر برخوردار است اعلامیه مانند اعلامیه حقوق آمریکا بر اساس تئوری حقوق طبیعی مالکیت، آزادی و حیات است. مطابق با این تئوری نقش دولت محدود به شناخت و تضمین این حقوق است. همچنین دولت باید توسط نمایندگان منتخب مردم اداره شود. (Ibid) در زمان نوشتن حقوق مندرج در اعلامیه فرانسه یک بیانیه رؤیایی به جای بیانیه‌ای واقعی بود. اعلامیه به طور عمیق ریشه در اعمال غرب یا حتی فرانسه آن زمان نداشت بلکه تصویری آرمانی بود که از فرد در برابر پادشاهان در قالب حقوق حمایت می‌نمود. از طرفی اعلامیه با مخالفت مخالفان دمکراسی و حقوق فردی، که به عنوان طرفداران آنارشی و خرابکاری شناخته می‌شدند روبرو بود. [۵]
. Lauren، Paul Gordon (۲۰۰۳)، The evolution of international human right: visions seen، University of Pennsylvania press، PP، ۳۲
۳ - مواد اعلامیهاعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه مشتمل بر ۱۷ ماده و آمیزه‌ای از ملاحظات مربوط به فرد و ملت است. در این اعلامیه آمده است که «هدف هر جامعه سیاسی حفظ طبیعی و زوال ناپذیر افراد می‌باشد. این حقوق عبارتند از آزادی، مالکیت، امنیت در مقابل فشار» [۶]
ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه.
اصول برابرش منزلت انسانها [۷]
ماده ۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه.
آزادی عقیده و بیان افکار و عقاید، [۸]
مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه.
حاکمیت ذاتی ملت بر تعیین سرنوشت سیاسی، [۹]
ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه.
اداری [۱۰]
ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه.
و هزینه‌های مالی و بودجه‌ای خود، [۱۱]
مواد ۱۳ و ۱۴ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه.
حاکمیت قانون مبتنی بر اراده مردم، [۱۲]
ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه.
امنیت قضایی، [۱۳]
مواد ۷ تا ۹ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه.
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [۱۴]
ماده ۲۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه.
از جمله حقوقی است که در اعلامیه مذکور برای افراد پیش بینی شده است.از اشاره به مواد فوق برمی‌آید که اعلامیه اصول حاکمیت مردم را در برابر حق الهی پادشاهان، برابری اجتماعی میان شهروندان، حق قانونگذاری مردم، آزادی بین و مطبوعات و منع بازدداشت خودسرانه را برسمیت می‌شناسد و قائل به حذف حقوق خاص طبقه اشراف است. [۱۵]
. Spielvogel، Jackson J، (۲۰۰۸) western civilization: ۱۳۰۰ to ۱۸۱۵، wads worth publishing، pp، ۵۸۰
در حالی که اعلامیه مبتنی بر حقوق طبیعی، جنبه جهان‌شمول دارد و تمام انسانها را در برمی‌گیرد؛ اما به طور صریح به وضعیت زنان و بردگان اشاره نکرده است.۴ - قانون اساسی فرانسهبا سقوط سلطنت مطلقه و استقرار حاکمیت ملی، اولین قانون اساسی فرانسه در ۳ سپتامبر ۱۷۹۱ به تصویب مجلس ملی رسید و در دیباچه این قانون، تضمین حقوق طبیعی افراد مورد توجه قرار گرفت. از آن پس، اعلامیه حقوق بشر صدر نشین قوانین اساسی فرانسه شد. در قانون اساسی ۲۴ ژوئن ۱۷۹۳، مواد ۱ تا ۳۵ اختصاص به اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه دارد که در آن حقوق مندرج در اعلامیه ۱۷۸۹ با توضیحات بیشتری مورد تایید قرار گرفته است. مطابق با مقدمه قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه اصول مندرج در اعلامیه از ارزش قانون اساسی برخوردار است. بسیاری از قوانین به علت عدم تطابق با آن اصول ممکن است رد شود که این کار توسط شورای قانون اساسی صورت می‌گیرد. [۱۶]
هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، تهران، میزان، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۱۳۹.
۵ - میراث اعلامیهاعلامیه موثر و الهام بخش اساس حقوقی لیبرال دمکراسی در سراسر جهان است. اعلامیه در سال ۹۴- ۱۷۹۳ بر اساس سه شعار آزادی، برابری و برادری بوسیله آنتونیونارنیو (Antonio Narino) کلمبیایی ترجمه شد واو به خاطر این کار به مدت ۱۰ سال زندانی گردید. در سال ۲۰۰۳ یونسکو این سند را در خاطره تاریخی اسناد ثبت شده خود قرار داد. ۶ - پانویس
۷ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۲۶. |